مخالفت کارشناسان اقتصادی با کوپن الکترونیکی مجلس یازدهم ، طرح تامین کالاهای اساسی چگونه به ضرر مردم خواهد شد؟

به گزارش وبلاگ فراگستر، مجلس درحالی به دنبال واریز وجه نقد با عنوان کالابرگ الکترونیکی برای 60 میلیون ایرانی است که عموم کارشناسان و فعالان اقتصادی چنین طرحی را به ضرر مردم و اقتصاد می دانند.

مخالفت کارشناسان اقتصادی با کوپن الکترونیکی مجلس یازدهم ، طرح تامین کالاهای اساسی چگونه به ضرر مردم خواهد شد؟

گروه مالی وبلاگ فراگستر- سینا احدیان؛ شرایط سخت مالی و گرانی های عجیب و غریب عمده کالا ها حتی کالا های اساسی که برای واردات مستقیم آن ها یا واردات نهاده ها و مواد اولیه آن ها ارز 4200 تومانی از سوی دولت پرداخت می شود را به قیمت های نجومی و غیر قابل دسترس برای بخش زیادی از جامعه به ویژه مستضعفان و اقشار کم درآمدی مثل کارگران رسانده است.

اختلاف دخل و خرج ها، افزایش فاصله طبقاتی، نرخ خط فقر 10 میلیون تومانی کلان شهر ها و سرکوب دستمزد ها و کاهش قدرت خرید مردم به حدی رسیده که هیچکس نمی تواند به راحتی از کنار آن عبور کند. تورم یا افزایش 40 درصدی سطح عمومی قیمت ها طبق آمار رسمی و البته به زعم بسکمک از کارشناسان بیش از این ها توان تامین حداقل های یک زندگی معمولی را برای بسکمک از مردم سخت کرده و البته برای کسی تعیین نیست کی و چه نهادی جلوی این فرایند ویران کننده را خواهد گرفت.

درهر حال کنندگان مجلس با توجه به اینکه بیش ازمسئولین دولتی با مردم سر و کار دارند با درک این سختی معیشتی بی سابقه به دنبال اجرای طرح تامین کالا های اساسی یا کالابرگ رفته و قصد دارند با این طرح به حساب 60 میلیون ایرانی که در بخش اول گزارش به صورت کامل شرح داده شد 60 تا 120 هزار تومان ماهانه واریز شود.

بیشتر بخوانید:

ماجرای اختلاف دولت و مجلس در طرح تامین کالا های اساسی / آیا کوپن الکترونیکی دردی از مردم دوا می کند؟!

به ظاهر و از نگاه عامه مردم شاید طرح کوپن الکترونیکی و واریز پول نقدی علاوه بر یارانه بی ارزش نقدی کنونی خوشایند باشد و بخش اندکی از مشکل خرید مایحتاج حداقلی زندگی را پوشش دهد، اما از نگاه مالی و در شرایط حساس کنونی واریز 30 هزار میلیارد تومان در 6 ماه آینده به حساب مردم بدون در نظر دریافت منبع مالی آن می تواند به افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم دامن بزند و در نهایت با تشدید گرانی ها قدرت خرید مردم بیش از مبلغ واریزی برای تامین کالا های اساسی کاهش یابد و طرح به ضرر مردم تمام شود.

مجید شاکری؛ کارشناس مسائل مالی در این باره نوشت: دولت محترم از منابع موهومی همسان سازی حقوق بازنشستگان را کلید زد و مجلس محترم هم گفت چرا ما از منابع موهومى طرح پرداخت یارانه کالای اساسی را کلید نزنیم. در اینده دولت و مجلس، بدنبال رد پاى دلالان در افزایش تورم خواهند گشت و خواستار نظارت خیلی هوشمندتر بر قیمت کالا ها خواهند شد.

علی مروی؛ رئیس اندیشکده حکمرانی شریف و پژوهشگر مالی هم با تاکید بر اینکه چنین طرحی مقدمات ونزوئلایی شدن را فراهم می کند نوشت: این طرح که دستپخت کمیسیون برنامه و بودجه است به تشدید کسری بودجه و افزایش تورم دامن می زند.

مروی همچنین به سایر طرح هایی که بدون منابع تعیین و همزمان با کسری بودجه شدید درحال اجراست مثل همسان سازی حقوق بازنشستگان هم اعتراض کرد و اصابت چنین طرح هایی را به نفع اقشار ضعیف جامعه ندانست. در ادامه بخشی از مباحثه توئیتری جالب علی مروی و حاجی بابایی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه را مشاهده می کنید.

حمید حاج اسماعیلی؛ فعال کار و کارگری در گفتگو با خبرنگار مالی وبلاگ فراگستر گفت: همین اقدامی که در بحث طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت انرژی در کشور رخ داد به هیچ وجه برای حوزه مالی و امنیتی و سیاسی کشور تجربه خوبی نبود؛ لذا این طرح ها هیچ کدام تا کنون به هیچ وجه پیروز نبودند. عوارضی مثل تورم اثر طرح معیشتی را از بین می برد و، چون دولت با مجلس هماهنگ نیست این ناهماهنگی می تواند موجب ایجاد انشقاق در شرایط اجرایی و نظارت بر طرح شود.

رحمان سعادت؛ عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان هم در گفتگو با خبرنگار مالی وبلاگ فراگستر گفت: اگر مجلس با راه چاره های خوبی که منجر به تشدید تورم بیشتر نشود دولت را موظف به تامین هزینه های طرح معیشتی کند طرح کوپن الکترونیکی قابل قبول است چرا که رسیدگی به مشکل معیشتی مردم امروز مساله اورژانسی است.

علی اکبر لبافی؛ معاون اسبق وزیر کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مالی وبلاگ فراگستر گفت: متاسفانه بسکمک از تصمیماتی که در حاکمیت اعم از مجلس شورای اسلامی یا دولت گرفته می شود غالبا از روی احساسات است. مسوولین هیچ علاقه ای به کار کارشناسی و استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان مالی ندارند.

لبافی افزود: به این دلیل که کنندگان مجلس منابع درآمدی طرح حمایت غذایی و کالای اساسی را تعیین و شفاف نکرده اند که این منابع چگونه و از کجا تامین می شود؟ به هر حال کنندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تورم زا بودن طرح توجهی نکرده اند.

وی اضافه کرد: یارانه 45 و کالابرگ 60 هزار تومانی هیچ گرهی از معیشت مردم باز نمی کند، دولت می توانست به جای پرداخت یارانه این پول را برای احیای بنگاه های تولیدی هزینه می کرد، اقتصاد ما متفاوت تر از شرایطی می شد که الان گرفتار آن هستیم.

ناصر چمنی؛ نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مالی وبلاگ فراگستر گفت: امروز کارگر با اختلاف 7 میلیون تومانی دخل و خرج چه کند؟ وقتی پنیر بیش از کیلویی 60 هزار تومان است، وقتی قیمت ها روز به روز افزایش می یابد آیا حمایت کالایی 60 هزار تومان و 120 هزار تومانی می تواند دردی از مردم درمان کند؟

حسن حیدری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هم در گفتگو با خبرنگار مالی وبلاگ فراگستر گفت: اولین اشکالی که به طرح حمایتی مجلس از اقشار نیازمند وارد می شود این است که دولتی که به شدت با کسری بودجه رو بروست از چه منبعی و از کدام طریق می خواهد منابع این طرح را تامین کند؟

حیدری با بیان اینکه حمایت از 60 میلیون نفر منطقی نیست و گروه هدف کالابرگ باید محدودتر و تعیین شود افزود: اگر قرار است با استقراض از بانک مرکزی تورم دیگری به مردم تحمیل شود بهتر است چنین حمایتی کنار گذاشته شود چرا که حمایت به شمار نمی رود، بلکه تحمیل تورم بزرگی است که ماه ها و سال های بعد توان زندگی را از مردم به شدت می گیرد.

عایدی افزایش هزینه تراکنش بانکی فقط برای مردم بد بود؟!

یکی از منابع پیشنهاد شده برای طرح تامین کالا های اساسی مردم از سوی مرکز پژوهش های مجلس دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش های بانکی به عنوان عوارض (مالیات) بود (به عنوان مثال با وضع مالیات 5 هزار تومان برای تراکنش 10 میلیون تومانی، در یک سال از این محل 12 هزار میلیارد تومان قابل حصول است) که البته با مخالفت شدید دولت همراه شد، اما در عین حال دو روز بعد بانک مرکزی همین پیشنهاد را با افزایش 20 درصدی رقم زد و البته صدای بسکمک از کنندگان و کارشناسان مالی را درآورد و این درحالی بود که دولت در واکنش به پیشنهاد مرکز پژوهش ها مدعی بود که همین مانده که مردم باقی پول های خود را از بانک خارج کنند!

سید نظام الدین موسوی، کننده مجلس درباره افزایش تراکنش بانکی در توییتر نوشت: یک منبع پیشنهادی مجلس برای طرح تامین کالا های اساسی، اخذ مالیات از تراکنش های بالای 10میلیون تومان بود. سخنگوی دولت در مخالفت گفت: همین مانده مردم پول هایشان را از بانک بیرون بکشند. حالا امروز بانک مرکزی از افزایشکارمزد تراکنش های بانکی خبر داد. برای مردم بد بود، برای بانک ها خوب!

حسینعلی حاجی دلیگانی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفت: افزایش کارمزد تراکنش های بانکی اجحافی در حق مردم بوده از این رو در راستای احقاق حقوق مردم تحقیق و تفحص از بانک مرکزی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه مجلس در زمان تصویب طرح تامین کالا های اساسی مردم، پیشنهاد داده بود تا از محل افزایش کارمزد تراکنش های بانکی در جهت کمک به این طرح استفاده شود، شرح داد: بازخورد این پیشنهاد برای مردم باید لحاظ می شد، اما در اینجا یک فرصت طلبی مالی از سوی بانک ها و یا به عبارتی بانک مرکزی در این شرایط اجرا شده است.

حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه متاسفانه رئیس جمهور کشور را رها کرده و مدیریت نمی کند، افزود: در شرایط فعلی هرکسی ضربه ای را بر پیکره اقتصاد کشور با گران کردن قیمت های کالا و خدمات انجام می دهد و متاسفانه باید بگوییم که شروع کننده افزایش قیمت ها یا تورم خود دستگاه ها یا شرکت های وابسته به دولت هستند که اکنون نیز در این رابطه از یکدیگر سبقت می گیرند.

به گزارش دانشجو، با توجه به اعتراضات بجای کارشناسان و فعالان مالی اگر منابع غیرتورمی این طرح تعیین نشود و دایره حمایت تنگ تر نشود در آینده نه تنها شاهد حمایت از اقشار ضعبف جامعه نخواهیم بود بلکه شرایط گرانی ها بیش از پیش به زندگی روزمره عموم جامعه فشار آورده و بسکمک از محرومان و مستضعفان را زیر بار افزایش تورم نابود خواهد کرد.

بهتر است مجلس با تصویب قوانین بنیادی، اصلاح زیرساخت ها، عادلانه و هدفمند کردن یاراه ها، افزایش نظارت بر سیاست ها و عملکرد اجرایی دولت به دنبال توزیع عادلانه ثروت، کنترل تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور باشد. از طرفی اگر واقعا کنندگان اعتقاد به انجام این طرح دارند بهتر است به صورت تعیین و عملی منابع انجام طرح تامین کالای اساسی را اعلام و شفاف سازی کنند در غیر اینصورت علاوه بر ایجاد شائبه اهداف سیاسی و انتخاباتی در آینده نزدیک باید جوابگوی عواقب تورمی آن به مردم باشند.

طرح های فاقد صلاحیت و تایید نظر کارشناسان مثل سیاست حمایتی تخصیص ارز 4200 تومانی نتیجه ای جز فشار مضاعف بر دوش مردمی که عموما سرمایه و دارایی ندارند و مالیات تورمی سنگین پرداخت می کنند نخواهد داشت. کسی که در حادثه ای زخمی شده و خونریزی شدید دارد شاید مکررا به دلیل عطش زیاد درخواست آب کند، اما دادن آب به وی نه تنها کمک حالش نیست بلکه باعث افزایش خونریزی و مرگش خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "مخالفت کارشناسان اقتصادی با کوپن الکترونیکی مجلس یازدهم ، طرح تامین کالاهای اساسی چگونه به ضرر مردم خواهد شد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مخالفت کارشناسان اقتصادی با کوپن الکترونیکی مجلس یازدهم ، طرح تامین کالاهای اساسی چگونه به ضرر مردم خواهد شد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید